چرا مفهوم ماده ۱۰۵۴ قانون مدني با منطوق ماده ۱۰۵۵ قانون مدني در تعارض است؟

براي پاسخ به شبهه مفهوم مخالف توجه به چند حکم شرعي که مبناي اين مواد مي باشد ضروري است.
الف) ماده 1050 همانطور که نقل فرموديد عنوان مي دارد: «هرکس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجيت و حرمت نکاح و يا زني را که در عده طلاق يا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح براي خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد مي‌شود.»
ماده 1054 قانون مدني: «زناي با زن شوهردار يا زني كه در عده رجعيه است موجب حرمت ابدي است.»
ماده 1050در مقام بيان حکم «عقد از روي علم» است در حالي که ماده 1054 در مقام بيان «زنا»ست .
با اين توضيح که در ماده 1050 اگر مردي زن شوهر دار را با علم به زوجيت و حرمت و يا زني را که در عده طلاق (اعم از رجعيه و باين ) يا در عده وفات است با علم به حرمت «عقد» کند حتي اگر نزديکي هم نکند آن زن حرام موبد مي شود . مفهوم اين ماده آن است که اگر مردي زني را که در عده طلاق يا وفات است و يا زن شوهر دار است بدون علم به عده و يا شوهر دار بودن و يا بدون علم به حرمت عقد چنين زني عقد نمايد ولي نزديکي نکند هرچند عقد او باطل است ولي آن زن حرام موبد نمي شود چون نزديکي يا زنا در بين نبوده است ولي در ماده 1054 بحثي از عقد نيست بلکه وقوع نزديکي مطرح مي شود که چه با علم و چه به غير علم باشد، چه در ضمن عقد يا غير آن باشد حرمت ابدي مطرح است . البته حرمت ابدي مطرح شده در مورد نزديکي با زن شوهر دار و زني است که در عده رجعيه است .
در آخر ذکر اين نکته نيز لازم است علي رغم اينکه در ذيل ماده 1054 ق م بعضي از حقوق دانان مطرح نموده اند که اختصاص حرمت ابدي در اين ماده به طلاق رجعيه توجيه ناپذير است لکن بايد عنوان داشت که مبناي متيني براي اين حکم وجود دارد . (براي ديدن استدلال مخالفين مراجعه کنيد به حقوق خانواده دکتر کاتوزيان ج 1 ص 62و کتاب قانون مدني در نظم حقوقي کنوني9
مبناي اختصاص به عده رجعيه در ماده 1054 ق م به اين لحاظ است که زن در عده رجعيه در حکم همسر است و در طلاق رجعي جدايي متزلزل بوده و هنوز حق همسر بر رجوع وجود دارد در حالي که در عده وفات يا طلاق باين چنين حقي منتفي است لذا زنا در عده رجعيه در حکم زنا به زن شوهر دار است.
ب) اما در مورد تلقيح مصنوعي در عده رجعيه بايد گفت که استدلال پرسشگر محترم استدلالي متين است و در اين خصوص مي‌توان گفت با توجه به اينكه ماده تصريح به وقوع زنا كرده و رابطه لقاح مصنوعي قطعاً زنا نيست، از اين لحاظ نمي‌توان لقاح مصنوعي را موجب حرمت ابدي دانست. مضافا به اينكه، در صورت ترديد در مسأله، استصحاب عدم حرمت ابدي جاري خواهد بود.
لکن بايد اين نکته را لحاظ کرد که اجازه شوهر در تلقيح مصنوعي مشروع در عده رجعيه لازم است . چون اولا تلقيح مصنوعي انواع مختلفي دارد که برخي از آنها مشروع نيست ثانيا به لحاظ حق شوهر بر رجوع بايد اجازه او لحاظ شود . ولي به هرحال انجام تلقيح مصنوعي موجب حرمت موبد نمي شود.
پاسخ داده شده توسط سایت پرسمان.