حقوق خانواده در اسلام / خانواده در حقوق ايران

[شرمینه]

مقدمه:

در جهان بيني اسلامي براي تمامي نيازها و غرايز انساني راهکاري در نظر گرفته شده است .در اين باره مي توان گفت مسأله ازدواج بهترين راهکار براي يکي از اين غرايز انساني است که از ديدگاه اسلامي اهميت بسياري دارد. بهترين زمان براي ازدواج از ديدگاه اسلام دوره جواني است زيرا براي شروع به هر کاري دوره اي مناسب است و مناسب ترين دوره براي ازدواج دوره جواني است .به همين دليل است که سعدي مي گويد: اي کاش در جواني مي دانستم و در پيري مي توانستم.
روح لطيف انسان همانند جسم او داراي نيازهايي است که در صورت تأمين آن ها به تکامل واقعي خواهد رسيد. به همين دليل محبوب ترين چيز نزد خداي تعالي مسأله ازدواج است؛ تا آنجا که حضرت رسول مي فرمايد: "النکاح سنتي و مَن رَغَبَ عَن سُنَتي فَلَيس مِني" و امام صادق نيز مي فرمايد: "مِن اخلاق الانبياء حُب النساء." دوست داشتن زنان از اخلاق پيامبران است.
مسأله زوجيت در قرآن کريم ، حتي براي اشيا نيز مطرح شده است ، خداوند در اين باره مي فرمايند : "مِن کُل شيءٍ خلقنا زوجٍ." يعني مسأله زوجيت فقط در مورد انسان ها و يا ساير موجودات نيست بلکه براي اشيا نيز اين مسأله صدق مي کند .

دلايل اهميت خانواده در اسلام

1) مسأله توليد مثل: اصولاً راز بقاي موجود ات و انسان ها در طبيعت ، تقويت غريزه جنسي است .
2) مسأله کسب استقلال: هنگامي که جواني ازدواج مي کند و جامعه کوچکي را به نام خانواده تشکيل مي دهد ،در واقع احساس استقلال مي کند و اين احساس استقلال، موجب آرامش نفس مي شود که در بالندگي و تکامل فرد و جامعه بسيار مؤثر است.
3) حفظ عفت و مصونيت از گناه: در حديث آمده است نيمي از دين جوان با ازدواج حاصل مي شود و نيم ديگر آن با تقوا، بنابراين ازدواج از دين انسان حفاظت مي کند به همين دليل بايد به آن اهميت داده شود. اکثر بزهکاران اجتماع، افراد مجرد هستند.معصوم (ع)در حديث ديگري مي فرمايد: اکثر اهل جهنم از غير متأهلين هستند؛ يعني افراد متأهل کمتر به سراغ گناه و خلاف مي روند.
4) ايجاد آرامش و تأمين اجتماعي: تمامي برنامه ها و اقدامات توسعه يک کشوردر چارچوب امنيت، مفهوم مي يابد . حتي بهره برداري از آزادي ها نيز در پناه امنيت، امکان پذير است. عدم امنيت مانع سازندگي مي شود. در اثر ازدواج امنيت اجتماعي ايجاد مي شود، زيرا هنگامي که فرد ازدواج مي کند با مسائلي چون تربيت فرزندان و ساير شئون زندگي خانوادگي در گير مي شود به همين دليل کمتر به سوي اعمال بزهکارانه مي رود ،اعمالي که موجب سلب امنيت فرد و اجتماع مي شوند .بنابراين روي گرداني از سنت الهي موجب زوال پيوند اجتماعي و سقوط جامعه مي گردد ، پس بايد هر چه زودتر و بيشتر زمينه هاي روحي مناسب را براي جوانان فراهم کرد، زيرا ميثاق ازدواج، مقدس ترين ميثاق بشري است.

بخش عملي (فسخ نکاح )

در ازدواج رضايت طرفين شرط است و چنانچه زوجين راضي به ازدواج نباشند، عقد صحيح نيست. ازدواج يک قرارداد است . همانگونه که طرفين براي مسائل مالي مهريه رضايت همديگر را به دست مي آورند به طريق اولي ، در بقاي زندگي و ازدواج دايم نيز رضايت طرفين شرط است. مطابق قانون 70 مدني،اگر ازدواجي اکراه صورت گرفته باشد و اين امر ثابت شود ،عقد باطل است و ازدواج فسخ مي شود. بنا بر نظر اسلام زندگي مشترک بايد با اختيار و بدون اجبار باشد؛ انسان ها در انتخاب همسر آزادند؛ عزت دارند و بايد عزتشان نزد همه محفوظ باشدهمانگونه که خداوند فرموده است: "ولله عزة و لرسوله و لمؤمنين" ، قانون مدني جمهوري اسلامي ايران اين عزت را براي همه زنان و مردان تأمين و رعايت کرده است. بنابراين به تمامي خانواده ها توصيه مي شود که در هنگام ازدواج فرزندانشان ،آنان را تحت اجبار وادار به پذيرش هم نکنند ، زيرا در اين صورت زندگي آنها تداومي نخواهد داشت.

بدترين نوع ازدواج ،ازدواج تحميلي است، زيرا کليه عقود از جمله عقد ازدواج داراي اصولي مي باشد که مهم ترين اصول آن عبارتند از:

1- آزادي اراده: اين اصل در ازدواج تحميلي وجود ندارد و اگر اراده معيوب باشد، عقد صحيح نيست. البته حتي اگر اراده وجود داشته باشد و ظاهري باشد قانونگذار آن را نمي پذيرد زيرا قصد و اراده بايد باطني باشد.
2- سمت و سو و هدف ازدواج : اين در عقد بايد به درستي شناخته شده باشد.
3- مشروعيت: در عقد نکاح، جنبه اخلاقي عقد بيش از ساير عقود مورد توجه است. به عبارت ديگر هدف زوجين، بايد زندگي مشترک باشد. اگر هدف، زندگي مشترک باشد جهت آن مشروع است. اما چنانچه مردي خواهان ازدواج با زني با هدف نامشروع است و قصد سوء استفاده از آن زن را دارد هرچند به طور مستقل در قانون مطرح نشده است به دليل داشتن جهت نامشروع ، درست نيست. حتي اگر ازدواج با نيت رفتن به خارج از کشور باشد، نيز عقد صحيح نيست، زيرا به رغم قصد و رضايت باطني، ازدواج صوري است.
4- رضايت و اهليت طرفين : طرفين بايد براي ازدواج اهليت داشته باشند. حداقل سن ازدواج براي دختر 13 سال و براي پسر 15 سال است. ازدواج تحميلي ممکن است منجر به طلاق شود زيرا فرد در انتخاب همسر دلخواه خود نقشي ندارد در نتيجه زندگي او در آينده مشقت بار خواهد بود و اين مشقت موجب عسر و جرح خواهد بود و به طلاق مي انجامد. بنابراين ازدواج در سنين پايين، ازدواج تحميلي محسوب مي شود.
بر اساس قانون قبلي ، سن بلوغ ،سن ازدواج بود؛ يعني دختر در سن قانوني بلوغ (9سال) مي توانست ازدواج کند که خوشبختانه با اصلاحيه اخير مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام، سن ازدواج دختران به 13 سال ارتقاء پيدا کرد و دختران زير سيزده سال نمي توانند به عقد ازدواج ديگري درآيند و پدران نيز نمي توانند آنها را بدون اجازه دادگاه به عقد ازدواج ديگري درآورند.

آثار حقوقي ازدواج اکراهي چيست؟

هنگامي که براي دادگاه محرز شود که در ازدواج، اکراه صورت گرفته است عقد باطل است و هيچ اثر حقوقي ندارد مگر اينکه فردي که با اکراه ازدواج کرده است پس از برطرف شدن اکراه، آن عقد را تنفيذ و تأييد کند.

در اينجا به چند نکته اشاره مي شود:

1) اگر دختري هم کفو خود را پيدا کرد و پدر بدون داشتن دليل خاصي با او مخالفت کرد و براي دادگاه محرز شد که مخالفت پدر بدون دليل موجه است دادگاه دستور به ازدواج آنها خواهد داد.
2)دفاتر کتبي نمي توانند ازدواج دختري را که اجازه پدر را ندارد ثبت کنند و اذن پدر براي ازدواج دختر باکره لازم است. ممکن است يک دختر 13 ساله به درجه اي از رشد و آگاهي لازم نرسيده باشد ،زيرا بين سن رشد و سن بلوغ تفاوت هايي وجود دارد. سن بلوغ يعني ظهور علايم جسماني در فرد. در صورتي که مسأله رشد، ظهور علايم ذهني و فکري در فرد است. با توجه به اينکه در قانون ما سن رشد 18 سال تعيين شده است اجازه پدر براي ازدواج دختر باکره در نظر گرفتن مصلحت دختر است و اگر پدر بر خلاف مصلحت دختر عمل کند،دادگاه به دختر اجازه خواهد داد تا با فرد هم کفو خود ازدواج کند . پس دفاتر ثبت ،اجازه ثبت ازدواج دختر باکره منهاي اذن پدر را ندارند مگر اينکه اجازه از طرف دادگاه صادر شده باشد.

[شرمینه]

ماده 1119 قانون مدني شروطي را براي زن مطرح کرده است که مي تواند هنگام عقد بر مرد تحميل کند؛ اين شروط به استثناي شروطي هستند که در قباله ازدواج آمده است و عاقد يکايک آنها را براي طرفين مي خواند و در صورت موافقت، آنها را امضا مي کنند و متعهد مي شوند.

شروطي که در عقد نامه چاپ آمده عبارتند از :

1) استنکاف شوهر از دادن نفقه:

اگر مرد از دادن نفقه خودداري کرد، يا توانايي پرداخت نفقه را نداشت برابر ماده 1129، زن از طرف شوهر وکيل است که با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق کند.

2) سوء رفتار:

چنانچه مردي در زندگي سوء رفتار داشت، زن برابر ماده 1129 قانون مدني مي تواند با مراجعه به دادگاه از شوهرش طلاق بگيرد.

3) ابتلا به امراض صعب العلاج:
زن مي تواند با وکالت به دادگاه مراجعه کند و طلاق بگيرد.

4) جنون مرد:
در صورت ابتلاي مرد به جنون دايمي يا ادواري به شرط استقرار، زن حق تقاضاي طلاق را دارد.

5) عدم رعايت دستور دادگاه مبني بر کنار گذاشتن شغل منافي با شئون خانوادگي:
اگر دادگاه حکم کرد که مرد شغل نامناسب را کنار گذارد و او رعايت نکند، دادگاه اجازه طلاق را به زن خواهد داد.

6) محکوميت شوهر به جرايم خلاف شئون خانوادگي.

7) اعتياد:
اگر مردي معتاد باشد، زن اجازه طلاق دارد.

8 )  ترک منزل توسط زوج:
ترک منزل توسط زوج با فلسفه زندگي مشترک منافات دارد. در اين صورت نيز دادگاه به زن اجازه طلاق مي دهد.

9) محکوميت قطعي 5 سال يا بالاتر:
اگر مرد محکوم به حبس 5 سال يا بيشتر شود، زن اجازه طلاق دارد.

10) عقيم بودن: باعث حق طلاق زن مي شود .

11) مفقود الاثر شدن مرد:
در صورتي که 6 ماه پس از مراجعه زن به دادگاه اثري از مرد پيدا نشود ،زن حق طلاق دارد.

12) در صورتي که مرد همسر ديگري اختيار نمايد، زن مي تواند با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق نمايد و دادگاه نيز حکم طلاق را صادر مي نمايد.
درباره شروط مذکور بايد متذکر شد ،که اول اينکه از آنجا که حق طلاق با زن نيست، اين شروط بيشتر براي زن است تا مرد و دوم اينکه تمامي شروط پس از مراجعه به دادگاه و اثبات موضوع آنها، حق طلاق را به زن مي دهند.

[شرمینه]

انواع تمکين
تمکين دو نوع است:

1 ) تمکين عام برابر ماده 1108 قانون مدني : وظايف عمومي زن در منزل شوهر است مثل حق شغل، حق سکونت، اطاعت از شوهر و ...
2 ) تمکين خاص برابر ماده 1085 قانون مدني : انجام وظايف خاص زناشويي است.

نشوز

چنانچه زني وظايف زناشويي خود را انجام ندهد، ناشزه است پس نفقه به او تعلق نمي گيرد، اما همچنان مهريه او پابرجاست .

فرق عدم تمکين با نشوز :

هر نشوزي، عدم تمکين است و لي هر عدم تمکيني، نشوز نيست؛ مثل استفاده از حق حبس، اگر دختري قبل از عروسي،تا زماني که مهريه اش را دريافت نکرده است از انجام وظايف زناشويي خودداري کند مشمول عدم تمکين مي شود ، ولي ناشزه نيست زيرا در اين حالت هم مستحق مهريه مي باشد و هم مستحق دريافت نفقه است.

مواردي که عدم تمکين زن جنبه شرعي و قانوني دارد:

1) نامناسب بودن محل سکونت زن
2) بيماري زن يا در دوره پريود (عادت ماهيانه)
3) سفر واجب :مثل حج تمتع
4) درمان در خارج از کشور به تجويز پزشک
5) بيماري واگير دار زوج
6) خوف از ضرر جسمي، شرافتي، جاني و مالي

فرق نشوز و شقاق:

در نشوز يکي از طرفين اطاعت ندارد اما در شقاق هر دو به وظيفه خود عمل نمي کنند. زن نشوز نمي شود بلکه مرد هم ناشز مي شود ، زيرا در قرآن آمده است : ((مردي که به وظيفه خود عمل نکند و در برابر زن و فرزند خويش احساس مسؤوليت نکند ،ناشز است)).

مصاديق نشوز مرد:

1) ندادن نفقه
2) عدم رعايت هم قابلي: اگر مردي دو زن داشته باشد و عدالت را به طور مساوي انجام ندهد.
3) سوء معاشرت مرد
4) عدم اهتمام امور همسر

در صورت اعسار زوج ،حق حبس از زوجه اسقاط نمي شود، طبق نظر حق امتناع زوجه از تمکين، مشروط به فراخ دستي و تنگدستي شوهر نيست. اين نکته نظر مشهور فقها است.
ترک منزل از سوي طرفين ناپسند است و به منزله فراموشي تعهداتي است که در آغاز ازدواج پذيرفته اند . البته اگر زن چند بار خانه را ترک کند ناشزه قلمداد نمي شود اما در صورت عدم تمکين و ناشزه بودن زن، دادگاه به مرد اجازه گرفتن زن مجدد را مي دهد.ولي چنانچه زني با دليل موجهي خانه را ترک گويد، مثل سوء معاشرت مرد و ترک منزل از طرف مرد، نفقه و مهريه به او تعلق مي گيرد. بايدتوجه کرد اگر زن ناشزه باشد يا نباشد مهريه حق او است. مهريه يک دِين است که بايد تماماً ادا شود مگر آنکه با توافق زن مهريه بخشيده مي شود.

[شرمینه]

حضانت پسر تا دو سال و دختر تا 7 سال با مادر است. 9-7 سالگي با پدر و پس از 9 سالگي، دختر مخير خواهد بود با پدر يا مادر زندگي کند ، هر کدام را پذيرفت قانون حضانت را به او مي دهد. زيرا دختران تا 7 سالگي نيازمند يادگيري امور زنانه و مادرانه هستند و با تماس خاص مادر، قادر به يادگيري اين وظايف خواهند بود.
جابه جايي طفل حتي پس از سني که حضانت به ديگري منتقل مي شود بايد با اجازه والدديگر باشد و محل نگهداري طفل آخرين محل اقامت طفل قبل از طلاق است.

سقوط حضانت
سقوط حضانت در موارد زير رخ مي دهد:

1) جنون
2) فوت
3) ازدواج زوجه
4) عدم لياقت هر يک از والدين
5) توافق طرفين مبني بر واگذاري حضانت به ديگري
6) بيماري شخصي
7) انحطاط اخلاقي

يکي از موارد انحطاط اخلاقي، اعتياد است. زيرا فرد معتاد به حاشيه جامعه رانده مي شود و نمي تواند شغل شرافتمندانه اي داشته باشد در نتيجه به انواع و اقسام بزهکاري اي اجتماعي روي مي آورد ،وبخصوص اگر طفل دختر باشد ،ممکن است پيامد نامطلوب ديگري را براي دختر به همراه داشته باشد.
در صورتي که پدر و مادر هر دو معتاد باشند. حضانت طفل را به ولي قهري (جد پدري) مي دهند. در غير اين صورت به شخص ثالثي که دادگاه تشخيص بدهد، واگذار مي شود و هزينه آن را از پدر دريافت مي کنند.
در رابطه با مسأله حضانت، آنچه اهميت دارد ،مصلحت طفل است نه خود پدر و مادر و حق حضانت پدر يا مادر، زيرا مصلحت طفل بالاتر از حق است. اگر مصلحت طفل ايجاب کند که فرزند پيش هيچيک از آنها نباشد، دادگاه به شخص ثالث رأي مي دهد. زيرا عدم حمايت اطفال ممکن است مسائل جانبي ديگري را ايجاد کند. به عبارت ديگر خانواده سالم، نويد جامعه سالم را مي دهد و فرزندان ارزش هاي خود را از خانواده مي گيرند و بعدها مي توانند آنها را به جامعه انتقال دهند. به اين ترتيب، نقش پدر و مادر در شکل گيري شخصيت فرزندان بسيار مهم است و دخالت دادگاه مي تواند زمينه ساز آزادي و آرامش کودک در اين گونه موارد باشد.


شرايط حضانت در قانون مدني

1) عقل
2) توانايي عملي
3) شايستگي اخلاقي
4) عدم ابتلا به بيماري واگيردار
5) اسلام
6) عدم ازدواج مادر

عقل: انجام هر کاري، به ويژه تربيت فرزند نياز به برخورداري از عقل دارد.

توانايي عملي: حتماً بايد توانايي عملي وجود داشته باشد. اگر پدري معتاد باشد و فاقد توانايي عملي براي تربيت فرزند باشد حق حضانت از او سلب مي شود .

شايستگي اخلاقي: اگر خداي ناخواسته از فرزندان خود سوء استفاده کند مثلاً آنها را به تکدّي گري وادار کند، شايستگي اخلاقي ندارد. شايستگي اخلاقي در چار چوب بند دوم گفته شد .

عدم ابتلا به بيماري واگيردار: افرادي که داراي بيماري مسري و واگيردار هستند بايد قرنطينه شوند، چه رسد به اينکه در ارتباط با ديگران باشند و سرپرستي ديگران را عهده دار شوند.

عدم ازدواج مادر: اگر مادري ازدواج کند هر چند طفل شيرخوار هم داشته باشد حضانت طفل از او گرفته مي شود.

ضمانت اجرايي قانون حضانت

1) عدم تسليم طفل ( 3 تا 6 ماه حبس و تا 3 ميليون ريال جريمه )
2) عدم مواظبت موجب سقوط حضانت مي شود.
3) ممانعت از استرداد طفل
4) منع ملاقات، موجب جريمه فرد و سلب حضانت مي شود.
5) حضانت بعد از سن بلوغ

- زماني که زن و شوهر از هم طلاق مي گيرند، هر کدام قصد انتقام گيري از طرف مقابل را دارد و بچه ها را بازيچه دست خود قرار مي دهند که قانونگذار، ضمانت اجرايي آن را، بيان کرده است.
- اگر والدي که حضانت طفل بر عهده اوست ،از طفل نگهداري نکند ،اين امر موجب سقوط حضانت مي شود.
- استرداد کننده، حبس مي شود ( تا عمل استرداد، حبس مي شود) .اگر کسي مانع دادن طفل به مادر بشود فرد مانع را حبس مي کنند تا عمل استرداد انجام گيرد و پس از استرداد طفل توسط مادر از زندان آزاد مي شود.
- چنانچه يکي از والدين، ديگري را از ملاقات منع کند، بار اول و دوم جريمه نقدي مي شود و براي بار سوم حضانت از وي سلب و به طرف مقابل داده مي شود.
- سن بلوغ در دختران 9 سال است. دختر پس از 9 سالگي مخير است تا يکي از والدين را انتخاب کند و بعد از انتخاب به دادگاه مراجعه مي کند و به آن کس که خود انتخاب کرده تحويل داده مي شود.
- توجه کنيد که فساد اخلاقي مادر، مانع ملاقات مادر از طفل نمي شود زيرا ملاقات فرزند، حق طبيعي مادر است.

حضانت چه بر عهده پدر باشد يا مادر، نفقه بر عهده پدر است. بنابراين با توجه به اينکه، خانواده در شکل گيري شخصيت فرزندان نقش عمده اي را داراست، بايد از اعمالي که به شکل گيري شخصيت کودک لطمه وارد مي کند، خودداري کنيم. شخصيت آينده فرزندان ما ترازوي اعمال پدران و مادران خواهد بود.

[شرمینه]

جهيزيه اي را که بر حسب عادت و آداب و رسوم به منزل شوهر مي برند ،به منزله انصراف از مالکيت محسوب نمي شود و تماماً متعلق به زن است و مرد حق هيچ گونه دخل و تصرف يا تبديل اثاثيه را ندارد.
مرد فقط مي تواند در حد عرف معمول و رايج از وسايل استفاده بکند، زيرا طبق ماده 1118 قانون مدني، استقلال مالي زن به رسميت شناخته شده و جهيزيه جزو اموال زن است و زن اختيار دارد که با جهيزيه خود هر کاري را که مي پسندد انجام دهد.

براي اثبات مالکيت زن بر جهيزيه بايد:

1) در زمان عقد، فهرستي را تهيه کنند که به نام "سياهه جهيزيه" معروف است. به خانواده ها توصيه مي شود اين فهرست را به امضاي زوج، زوجه، دو نفر از بستگان زوج و دو نفر از بستگان زوجه برسانند و اگر شهود هم دارند به امضاي شهود نيز برسانند و همانند سند ازدواج از اين سياهه جهيزيه، مراقبت کنند تا در روز مبادا دچار اختلاف نشوند.
2) شهادت شهود
3) مراجعه به عرف
4) ارايه برگه خريد از سوي زن: اگر زن برگه خريد ارايه بدهد دادگاه مي تواند با بررسي هاي لازم در مورد استرداد جهيزيه اقدام کند.

[شرمینه]

اقسام نکاح

نکاح دو قسم است: دايم و منقطع. در انجام وظايف زناشويي بين اين دو گونه نکاح هيچ تفاوتي وجود ندارد ،اما هر يک از آنها آثاري دارند. نکاح دايم اصلاً قيد زماني ندارد و تا آخر عمر است اما در نکاح منقطع حتماً بايد قيد زمان را مطرح کنند.


نکاح موقت دو رکن دارد:

1) زمان معين
2) اجرت معين. عدم وجود اين دو رکن نکاح را باطل مي کند.
اگر در نکاح دايم مهريه تعيين نشود بعدها مي توانند به صورت مهر المثل، مهريه را تعيين بکنند.( مهريه اي که در زمان عقد تعيين مي شود به مهر المسمي معروف است)


آثار نکاح موقت

نکاح موقت داراي مهريه است اما در نکاح موقت زن مستحق نفقه نمي باشد مگر اينکه در حين عقد شرط کرده باشد.
نکته ديگر ارث است. اگر زوج بميرد،زوجه از او ارث نمي برد اما فرزندان به دنيا آمده از ازدواج موقت ،ارث مي برند.در ازدواج دايم مرد مي تواند زن خود را از اشتغال محروم کند و تعيين محل سکونت از حقوق مرد است که اين دو مورد در ازدواج موقت صادق نيست.


آثار نکاح دايم

اگر در نکاح دايم مهريه تعيين نشود بعداً مي توانند با توافق يکديگر يا با نظر دادگاه، مهريه را تعيين کنند که به آن مهر المثل يا مهر المتعه مي گويند اما در ازدواج موقت بدون تعيين مهريه عقد باطل است .
زن در نکاح دايم بر خلاف نکاح موقت ، به محض وقوع عقد مستحق نفقه است.
از نظر ارث، در نکاح دايم زوجين در صورت مرگ از همديگر ارث مي برند .
در نکاح دايم، حق مسکن با مرد است ،زيرا مسائل اقتصادي را مرد تأمين مي کند مگر اينکه در زمان عقد، زن شرط کند که حق مسکن با او باشد.
در نکاح دايم مرد مي تواند زن را از اشتغال منع کند. در اين مسأله هم زن مي تواند با شرط ضمن عقد، اين حق را از همسرش بگيرد.

[شرمینه]

هر کاري نيازمند اصولي است .هنگامي که يک اصل پذيرفته شد، حالت بنيادي پيدا مي کند. اصول پذيرفته شده حالت عامه دارند و نمي توان آنها را ناديده گرفت؛ اين امر حتي در مباحث اجتماعي و سياسي نيز صدق مي کند . يکي از اصول حاکم بر ازدواج، مسأله قصد و رضاي طرفين است. کليه قراردادهاي حقوق خصوصي داراي اصولي است. مهم ترين اصل حاکم بر قراردادهاي خصوصي اصل آزادي اراده است. ازدواج هم يک قرارداد خصوصي است که از قصد و رضاي طرفين تبعيت مي کند. در ازدواج، فرد نه تنها بايد قاصد باشد بلکه بايد راضي هم باشد. نه تنها قصد ظاهري که قصد باطني نيز لازم است ، اگر دختري در باطن راضي نباشد، يعني قصد باطني نداشته باشد ،اين ازدواج درست نيست. نه تنها اراده بايد باشد، بلکه بايد اعلام هم شود. اعلام اراده با الفاظ مخصوصي که به آنها صيغه هاي ايجاب و قبول گفته مي شود، صورت مي گيرد. اصولاً ايجاب از طرف زن و قبول از طرف مرد است. زن و مرد مي توانند به يک شخص ثالث وکالت بدهند که صيغه ايجاب و قبول را براي آنها جاري کند. دومين اصل، اهليت طرفين است. در صورت عدم اهليت هر يک از دو طرف امر ازدواج صحيح نيست. در اهليت طرفين سن بلوغ مطرح است. در ازدواج دختر باکره اذن پدر شرط است در غير اين صورت اين ازدواج مشکل ساز است و بايد به دادگاه مراجعه کنند. در يک صورت اگر دختري به درجه اي از رشد رسيده باشد و مرد هم کفو خودش را پيدا کرده باشد اگر پدر مخالفت بکند دختر مي تواند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضاي ثبت ازدواج از دادگاه کند، دادگاه ظرف 15 روز پدر و ولي دختر را دعوت مي کند و با جستجوي دليل مخالفت ،چنانچه دلايل پدر بيهوده باشد و يا در صورت عدم مراجعه پدر، دادگاه اجازه ازدواج را به دختر مي دهد و دفاتر ازدواج نيز موظفند که ازدواج را طبق دستور دادگاه به ثبت برسانند. اما اگر دلايل پدر از ديد دادگاه درست و منطقي باشد، اجازه ازدواج به دفتر خانه داده نخواهد شد . نکته ديگر در امر ازدواج مشروع بودن جهت نکاح است. اگر مردي با زني ازدواج کرده و قصد سوء استفاده از او را داشته باشد جهت نکاح ، مشروع نيست و ازدواج باطل است.

کسب اجازه ولي در زمان ازدواج

در فصل ازدواج مبحثي با عنوان "ولايت پدر" مطرح است که ازدواج دختر باکره بايد با اجازه ولي او باشد (پدر يا پدر بزرگش که ولي قهري نام دارند) .پدر و پدر بزرگ هر دو در عرض هم هستند، اگر پدر اجازه نداد و پدر بزرگ اجازه داد، اجازه ازدواج حاصل مي شود حتي اگر دختر به سن رشد که 13 سال است هم برسد ،باز اجازه پدر لازم است.

شرايط نکاح

مسأله ديگري که در نکاح مطرح است، ثبت نکاح مي باشد. ثبت نکاح، شرط صحت نکاح است. قرارداد نکاح يک قرارداد رضايي است. لذا تنظيم سند رسمي جزو تشريفات است تا چنانچه در آينده در مورد حضانت، نفقه و امور ديگر مسأله اي پيش آيد، قانون بتواند به طور مستند پاسخگوي آن باشد.

تبصره:
1) اگر دختري هم کفو خود را پيدا کرد و پدر بدون داشتن دليل خاصي با او مخالفت کرد و براي دادگاه محرز شد که مخالفت پدر بدون دليل موجه است دادگاه دستور به ازدواج آنها خواهد داد.
2)دفاتر کتبي نمي توانند ازدواج دختري را که اجازه پدر را ندارد ثبت کنند و اذن پدر براي ازدواج دختر باکره لازم است. ممکن است يک دختر 13 ساله به درجه اي از رشد و آگاهي لازم نرسيده باشد ،زيرا بين سن رشد و سن بلوغ تفاوت هايي وجود دارد. سن بلوغ يعني ظهور علايم جسماني در فرد. در صورتي که مسأله رشد، ظهور علايم ذهني و فکري در فرد است. با توجه به اينکه در قانون ما سن رشد 18 سال تعيين شده است اجازه پدر براي ازدواج دختر باکره در نظر گرفتن مصلحت دختر است و اگر پدر بر خلاف مصلحت دختر عمل کند،دادگاه به دختر اجازه خواهد داد تا با فرد هم کفو خود ازدواج کند . پس دفاتر ثبت ،اجازه ثبت ازدواج دختر باکره منهاي اذن پدر را ندارند مگر اينکه اجازه از طرف دادگاه صادر شده باشد.

علت الزامي بودن ثبت نکاح

"و يستحب الوليمه عند الزفاف يوماً او يومين،" در زمان هاي قديم به علت عدم وجود دفاتر ثبت ازدواج، مراسم وليمه عروسي، جنبه اعلامي و ثبتي داشت. پس ثبت نکاح جزو شرايط صحت نکاح است.

ماده يک قانون ازدواج مي گويد:

در جايي که دفاتر اسناد ازدواج وجود دارد ، ازدواج بايد ثبت شود و در جايي که اين دفاتر وجود ندارند بايد ظرف مدت بيست روز اين کار انجام پذيرد.
ماده 645 مي گويد: کسي که واقعه ازدواج و رجوع و طلاق را ثبت نکند به مجازات تا يک سال حبس محکوم مي شود.